علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية مطلعة، أن عددا من مستوردي اللحوم يواجهون تحديات صعبة في الوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم مع الموردين الأجانب، خاصة من البرازيل؛ بعد بلوغ حاجز الـ300 ألف رأس التي سمحت الحكومة بإعفائها من رسوم الاستيراد، بهدف دعم استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية.
وسجلت المصادر سالفة الذكر أن عددا من الفاعلين يواجهون حرجا في إتمام الصفقات الموقعة مع الفاعلين البرازيليين بسبب هذا التحدي، معتبرة أن الجميع يترقب قرارا يقضي بتمديد الإعفاء من أداء رسوم الاستيراد عن الأبقار الأليفة الموجهة إلى الذبح.
واعتبرت المصادر عينها أن الحرج الذي وجد الكثير من الفاعلين في قطاع استيراد اللحوم من البرازيل كان نتيجة استفادة مستوردين كبار من حصص كبيرة محسوبة عليهم من دون أن يتم إدخالها إلى السوق الوطنية حتى الآن.
وذهبت مصادر هسبريس إلى التأكيد على أن هذا الوضع يؤثر سلبا على سوق اللحوم الحمراء بالمغرب وأسعارها نتيجة ما سمته “الاحتكار المقنع”، مطالبة بضرورة العمل على تدارك الموقف وفتح الباب أمام المستوردين المغاربة لاستيراد الرؤوس اللازمة ودعم استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.
وأشارت مصادرنا إلى أن الأزمة القائمة، والتي تمنع إدخال المزيد من رؤوس العجول الكافية لتزويد السوق الوطنية بالمادة الحيوية، تتطلب إجراءات عاجلة من لدن الحكومة ووزارة الفلاحة لتدارك الموقف.
وربطت المصادر المهنية واقع قطاع استيراد اللحوم الشبه متوقف الآن بالزيادة الأخيرة التي سجلتها أسعار اللحوم الحمراء، والتي بلغت 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد عند البيع بالجلمة في المجازر الكبرى.
وأكدت المصادر ذاتها أن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار اللحوم مستقبلا، خصوصا مع تراجع عدد الرؤوس الموجهة إلى الذبح.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر